فایل کامل{پاورپوینت شورای حل اختلاف}

پاورپوینت شورای حل اختلاف|50028827|tre|شورای حل اختلاف,پاورپوینت شورای حل اختلاف,تحقیق شورای حل اختلاف,مقاله شورای حل اختلاف,دانلود تحقیق شورای حل اختلاف,دانلود مقاله شورای حل اختلاف,وظایف شورای حل اختلاف
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت شورای حل اختلافرا مشاهده می نمایید

دانلود


این فایل در قالب پاورپوینت قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد


قالب: پاورپوینت


تعداد اسلاید: 29


توضیحات:

مقدمه


در ایران قبل از قانونگذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می گرفت. این حکام منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می کردند. این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می نمودند.


ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آن ها بود. به عبارتی محاکم شرعی غیر رسمی، بوسیله مجتهدین، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می کردند، عهده دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند. به نظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیر حقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طیب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قیم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می طلبیدند.


به طوری که، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.


نمود این طرز تفکر را می توان در اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می نمود: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است» و نیز ماده 143 قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می دانست.













مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت نکاتی درباره اقلیم شناسی آماری🔥تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی🔥پاورپوینت یادگیری در حد تسلط و آموزش به کمک کامپیوتر🔥خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم🔥پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخشی🔥پاورپوینت (اسلاید) ساخت شهري🔥پاورپوینت (اسلاید) برنامه ریزی شهری🔥پاورپوینت شناخت بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی🔥پاورپوینت تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستایی🔥پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح🔥فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح🔥فصل سوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح🔥پروپوزال استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح🔥پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح🔥پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه🔥فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه🔥فصل سوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه🔥پروپوزال پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه🔥پرسشنامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه🔥پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان🔥فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان🔥فصل سوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان🔥پروپوزال پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان🔥پایان نامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت🔥فصل دوم پایان نامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت